لوزان، 24 سبتمبر 2020 - اختتمت مساء اليوم في سويسرا جلسة المحكمة للنظر في قضية ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن ، بعد ان قدم فريق الدفاع مرافعة امتدت 6 ساعات ردا على قضية الإدعاء وطالبوا فيها بالبراءة الكاملة لموكلهم، وشهدت المحكمة مرافعات فريق الدفاع الذي قام بتفنيد التهمة الوحيدة الموجهة للخليفي، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل يثبت حقيقة هذه التهمة.
وتتعلق القضية بإتهامات بالفساد والرشوة وجهت إلى جيروم فالك الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل الأعمال اليوناني كونتانسينيوس نيترايس المعروف باسم "دينوس درايس" وذلك بسبب منح حقوق الإعلام في كأس العالم في كل من إيطاليا واليونان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما كانت التهمة الوحيدة ضد الخليفي هي "التحريض على سوء الإدارة"، وفي شهر فبراير من العام الجاري أسقطت الفيفا بالكامل جميع تهم الرشوة المزعومة ضد الخليفي وذلك بعد تحقيقات دامت لـ 3 سنوات أثبتت براءته وعدم ارتكابه أي مخالفات.
وتناوب المحامون السويسريون الثلاثة عن الخليفي - مارك بونانت ، وغريغوار مانغيت وفاني مارغايراز - على دحض وتفنيد قضية الادعاء.
وجاء في صحيفة الادعاء إن الخليفي اشترى فيلا لجيروم فالك مقابل توفير حقوق اعلامية بمبلغ رخيص لبي إن سبورت وبدون مناقصة ، ولكن الدفاع استطاع ان يفند هذه الحجة تماما وذلك وفقا لما يلي:
أولا: حقوق الإعلامية التي اشترتها بي إن لكأس العالم 2026 و2030 كان سعرها رائعا وليس أقل من قيمتها حيث دفعت 480 مليون دولار وهو ما يتجاوز بكثير السقف الذي استهدفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو 435 مليون دولار.
ثانيا: حقيقة عدم وجود مناقصة على العقد الذي حصلت عليه بي إن سبورت هو أمر متروك تماما لإختيار الفيفا وفقا لمصالحه، وهو أمر قانوني ويحدث في جميع أنواع عقود الألعاب الرياضية .
ثالثا: لم يمتلك الخليفي الفيلا المعنية في الدعوى إطلاقا، ولا يوجد دليل واحد من الإدعاء يثبت أي تحريض أو تشجيع لفالك من قبل ناصر الخليفي على عدم الإبلاغ عن التهمة الوحيدة الموجهة ضد الخليفي.
وخلال الجلسة لوحظ أيضا في المحكمة أنه نظرا لموضوع البث في الوقت الحالي وفي جميع أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن صفقة بي إن لحقوق البث تعتبر أكثر من رائعة بالنسبة للفيفا وذلك نسبة لأن قيم حقوق البث تتراجع في ظل أزمة كوفيد - 19 والقرصنة ، ولا توجد منافسة في كثير من الأسواق العالمية، هذا في الوقت الذي تبث فيه السعودية بشكل غير قانوني.
ودافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاسبوع الماضي عن صفقة بي إن وذلك خلال مؤتمر الفيفا الـ 70.
وتعليقا على وقائع اليوم، قال المحامي السويسري مارك بونانت الذي يمثل ناصر الخليفي في القضية : "للمرة الأولى منذ بدء هذا التحقيق قبل نحو 4 سنوات ، تم أخيرًا الاستماع إلى دفاع ناصر الخليفي، تم عرض كل التناقضات والخلل في قضية الادعاء، حيث كانت صفقة حقوق البث لعام 2026/2030 معلقة بالنسبة إلى FIFA ، وهي بعيدة كل البعد عن قلة قيمتها.
مضيفا أن الخليفي لم يملك الفيلا المعنية على الإطلاق، وتابع بالقول: الأهم من ذلك أن التهمة الوحيدة الموجهة إلى الخليفي هي "تحريض" فالك على عدم الإبلاغ عن الأمور المزعومة، ولم يتم إثبات هذه التهمة.
وشدد بونانت على أن البراءة الكاملة للسيد ناصر الخليفي مطلوبة اليوم وبشكل قاطع، لافتا إلى أنهم على ثقة من أن هذا سيكون هو الحال وأنه سيتم تحقيق العدالة.
وعقب إنتهاء الدفاع من مرافعته توجه قاضي المحكمة السويسرية بسؤال إلى نيابة الإدعاء عما إذا كان لديه أي تعليقات أو رد على حيثيات الدفاع، واللافت في الأمر أن النيابة أجابت بالرفض.
الجدير بالذكر إن النيابة السويسرية كانت قد تورطت في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدت إلى استقالة المدعي العام مايكل لاوبر في وقت سابق من هذا العام، والذي أشرف في الأصل على ملف قضية الخليفي، حيث تمت معاقبة لاوبر وبسبب سوء السلوك والكذب، كما تم فصل العديد من المدعين العامين الآخرين المشاركين في ملف قضية الخيفي الأمر الذي يثير التساؤلات حول استقلالية وحياد ومصداقية فريق الادعاء السويسري بأكمله.
وأغلقت المحكمة السويسرية اليوم ومن المتوقع صدور الحكم في القضية يوم 30 أكتوبر المقبل.
