الدوحة، 23 أكتوبر 2022 - أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، على الدور المحوري للقطاع الخاص في الاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى المشاركة القوية للشركات القطرية في المشاريع المرتبطة بالمونديال، وتوفير كافة الخدمات المساندة للبطولة في كل القطاعات.
وشدد رئيس غرفة قطر في حوار لصحيفة /الراية/ القطرية نشرته اليوم، على ضرورة تضافر جهود المواطنين والمقيمين لإنجاح الحدث العالمي.. وقال: إن مونديال 2022 سيترك بصمة فارقة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم. وأكد أن دولة قطر أصبحت وجهة استثمارية عالمية رائدة، منوها بإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد القطري، ومشيرا إلى أن النمو المتوقع 4.9 بالمائة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
واعتبر سعادته أن الترويج لدولة قطر من أهم مكاسب المونديال، كما أشار إلى الانعكاسات الإيجابية للمونديال على تطور البنية التحتية، والطفرة في المنشآت السياحية والفندقية وخدمات النقل والاتصالات. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يواصل اقتصاد قطر ما بعد المونديال نموه بوتيرة متسارعة، حيث ستكون الدولة محط أنظار كافة دول العالم لفترة طويلة، وستكون قد استفادت من هذه الفعالية ووضعت قدمها على خريطة الاستثمارات العالمية، كما أن هذا سيتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وعن دور غرفة قطر في دعم نمو الاقتصاد القطري بعد المونديال، أكد سعادته أن الغرفة ستواصل أداء دورها في تمثيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة، وفي بحث كافة التحديات والعراقيل من أجل إيجاد حلول مناسبة لها، وكذلك الترويج للاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والغرف النظيرة في كافة دول العالم. كما ستساهم الغرفة في المشاركة بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى الدولة.
وأوضح سعادته أن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الخاص بالدولة، وذلك من أجل مناقشة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهه لوضع حلول مناسبة لها وتقديم التوصيات المناسبة وإبداء الرأي فيما يخص قضايا القطاع الخاص.
وحول استثمارات سيدات الأعمال القطريات، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن السنوات الماضية شهدت نشاطا نسائيا اقتصاديا مكثفا وتوسعا في كثير من القطاعات الاقتصادية، حيث استفادت المرأة القطرية من دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات الحكومية الداعمة لها والتي تركز على تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن عدد السيدات المالكات جزئيا أو كليا للشركات المسجلة في الغرفة بلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين وصل عدد المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما بلغ عدد المفوضات بالتوقيع فقط أكثر من 4700 سيدة قطرية.
وأكد أن صعود المرأة في عالم الأعمال يرجع إلى التشريعات القطرية الداعمة للمرأة والمشجعة لها على إقامة الأعمال دون تمييز مع الرجل، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها بيئة الاستثمار في الدولة وسهولة إنشاء الأعمال.
وبشأن المنصة المتخصصة لإعادة تدوير العمالة الوافدة في الشركات، أوضح رئيس غرفة قطر أن المنصة تم تدشينها بالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع، إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها، حيث تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والتي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، ما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، وقد تم التنسيق مع وزارة العمل من أجل استمرارية هذه المنصة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، على الدعم الكبير والمستمر من القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، مؤكدا أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية.
وقال سعادته في حواره مع صحيفة /الراية/ إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا منها بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مثمنا هذا الدعم من جانب الدولة للقطاع الخاص، وأكد أنه على قدر المسؤولية والكفاءة ليقوم بدوره المأمول في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر، لا سيما أن هذا الدعم يأتي في إطار التنويع الاقتصادي الذي يعتبر أبرز أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى تخصيص الدولة حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 75 مليار ريال من أجل دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب تدابير اقتصادية أخرى شملت التوجيه بتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.
كما لفت إلى إطلاق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا والبالغ قوامه 5 مليارات ريال بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال. كل هذه العوامل ساهمت في تخفيف العبء على القطاع الخاص ومساعدته على التعافي من تداعيات الأزمة.
وعن الإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لتحسين سوق العمل، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الدولة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تجري سلسلة من الإصلاحات والتحسينات والتشريعات في سوق العمل بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وحماية العمالة الوافدة وتوفير السكن اللائق، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت إقرار الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعيا للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر، وزيادة عدد لجان تسوية المنازعات العمالية لمنح العمال طريقة أسهل وأسرع لمتابعة تظلماتهم ضد أصحاب عملهم.
وأوضح أن دولة قطر تعاونت مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية، كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها لهذه المعايير.
وأكد أن قطر حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، وأن هذه الإصلاحات حققت التوازن المطلوب بين حقوق العمالة وحقوق أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن الغرفة تسعى بشكل حثيث إلى تحقيق هذا التوازن وأهمية الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال خاصة الملتزمين منهم بقوانين العمل، كما تعمل على تعريف مجتمع الأعمال بأهمية الامتثال لهذه الإصلاحات ودورها في استقرار سوق العمل بالدولة.
وحول واقع الصناعة القطرية حاليا، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن هناك تطور كبير حققته الصناعة القطرية خلال السنوات الماضية، كما زاد عدد المصانع العاملة بالدولة، ووفقا لبيانات بوابة قطر الصناعية فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام 2022 إلى 835 منشأة صناعية مقارنة بـ 814 منشأة مع بداية العام، ليسجل العام الحالي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة بدخول 21 مصنعا عجلة الإنتاج الفعلي، ليصبح إجمالي الاستثمارات الصناعية حوالي 293 مليار ريال. وبلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021، نحو 60 مشروعا، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعا.
وذكر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في ختام حواره مع صحيفة / الراية / أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل حوالي 826 أرضا صناعية، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال قد خلقت بيئة استثمارية محفزة لأصحاب الأعمال وعززت من تطور القطاع الصناعي بالدولة.
